والعلّامة « 1 » - أن تكون الحرب ملتحمة ، فإذا كانت غير ملتحمة بل كانت منتهية لكن تترّس الكفّار بالمسلمين فلا يجوز قتلهم . اختلفوا في ثبوت الكفّارة في الصورة الثانية - وهي حالة الاضطرار - بعد نفي القود والدية ، على أقوال : 1 - القول بثبوتها ، وهو المشهور « 2 » . 2 - القول بعدم ثبوتها ، وهو منسوب إلى الشيخ في النهاية « 3 » . 3 - التردّد ، وهو الظاهر من المحقّق الحلّي « 4 » والعلّامة الحلّي « 5 » . وهل الكفّارة - هنا - كفّارة عمد أو خطأ ؟ فيها وجهان : أ - إنّها كفّارة عمد ؛ نظرا إلى الواقع ، حيث إنّ القاتل كان قاصدا لقتل المسلم ، استوجه الشهيد الثاني « 6 » هذا الوجه ، وقوّاه صاحب الجواهر « 7 » . ب - إنّها كفّارة خطأ ؛ لأنّ مطلوبه هو الكافر « 1 » . واختلفوا في أنّ الكفّارة - هنا أيضا - على القاتل أو على بيت المال ؟ 1 - استظهر صاحب الجواهر من المحقّق والعلّامة والشهيد والمقداد : الأوّل « 2 » . 2 - وصرّح الشهيد الثاني بأنّها على بيت المال ؛ لأنّه معدّ لمصالح المسلمين ، وهذا من أهمّها ، ولأنّ إيجابها على المسلم يستلزم تخاذل المسلمين عن حرب المشركين « 3 » ، وتبعه السيّد الطباطبائي « 4 » ، ويظهر من صاحب الجواهر اختيار ذلك أيضا « 5 » . سادسا - إقامة الأحكام ( الحدود والقصاص ) على الأسارى : قال ابن البرّاج : « إذا كان قوم من المسلمين أسارى في دار الحرب ، وقتل بعضهم بعضا أو تحاربوا ثمّ صاروا إلى دار الإسلام ، أقيمت عليهم الأحكام في ذلك . . . » « 6 » .

--> ( 1 ) انظر : المنتهى ( الحجرية ) 2 : 910 ، والتذكرة ( الحجرية ) 2 : 413 . ( 2 ) انظر : الرياض 7 : 506 ، والجواهر 21 : 71 . ( 3 ) النهاية : 293 . ( 4 ) نسب إليهما السيّد الطباطبائي وصاحب الجواهر ، انظر الرياض 7 : 506 ، والجواهر 21 : 71 ، وانظر الشرائع 1 : 312 ، والمختصر النافع : 112 ، والتحرير 1 : 136 . ( 5 ) نسب إليهما السيّد الطباطبائي وصاحب الجواهر ، انظر الرياض 7 : 506 ، والجواهر 21 : 71 ، وانظر الشرائع 1 : 312 ، والمختصر النافع : 112 ، والتحرير 1 : 136 . ( 6 ) المسالك 3 : 26 ، والروضة البهيّة 2 : 394 . ( 7 ) الجواهر 21 : 22 . 1 لم أعثر على من نسب إليه هذا الرأي ، وإنّما اكتفى من تعرّض للمسألة بذكره . 2 الجواهر 21 : 72 . 3 المسالك 3 : 26 . 4 الرياض 7 : 507 . 5 الجواهر 21 : 72 . 6 المهذّب 1 : 319 ، وانظر المبسوط 2 : 35 .